عقد البيع عن بُعد

1. الأطراف والموضوع

مقدم الخدمة: Pusva Bilgi Teknolojileri («بوسفا»)، للتواصل: [email protected] و0850 840 14 65. المشتري هو المستهلك الذي تظهر بياناته في خطوة العرض أو الطلب. موضوع العقد هو المنتج الرقمي أو البرمجيات أو التصميم أو الاستشارة أو الخدمة ذات الصلة التي يتم توضيح خصائصها الأساسية ونطاقها وطريقة تسليمها قبل الطلب. تُقدَّم الاسم التجاري الكامل لبوسفا وبيانات العنوان اللازمة للمعاملة في المستندات الخاصة بالطلب.

2. المعلومات المسبقة وإبرام العقد

قبل الدفع، يُبلَّغ المشتري بوضوح بالخصائص الأساسية للخدمة، وهوية مقدم الخدمة وبيانات التواصل، والسعر الإجمالي شاملًا الضرائب، والنفقات الإضافية إن وجدت، وطريقة ومدة التنفيذ، وحق السحب وطرق التقدم به. كما يُذكر صراحةً أن الطلب يترتب عليه التزام بالدفع. يُبرَم العقد عند تأكيد المشتري لهذه المعلومات والطلب إلكترونيًا، وتُرسَل نسخة منه عبر وسيلة حفظ دائمة.

3. السعر والدفع والتنفيذ

يُعرض السعر الإجمالي وخطة الدفع في شاشة الطلب أو العرض. يمكن معالجة المدفوعات بالبطاقة بأمان عبر بنية iyzico. تنفذ بوسفا الخدمة وفق الجدول الزمني وطريقة التسليم المتفق عليهما. في حال استحالة التنفيذ، يُبلَّغ المشتري خلال المدة المنصوص عليها في التشريعات، ويُرد المبلغ المُحصَّل خلال المدة القانونية.

4. حق السحب

يجوز للمستهلك عادةً السحب دون إبداء سبب ودون دفع أي شرط جزائي خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام عقد الخدمة. يمكن إرسال إشعار كتابي واضح يعبّر عن قرار السحب إلى [email protected]؛ وقد لا يُعتبر الإشعار الهاتفي وحده كافيًا.

• يُرد المبلغ المستحق خلال المدة القانونية دون تحميل أي تكلفة وبنفس وسيلة الدفع المستخدمة.
• قد لا يمكن استخدام حق السحب في الخدمات التي بدأ تنفيذها قبل انتهاء مدة السحب بموافقة صريحة من المستهلك وإقراره بأنه سيفقد حق السحب.
• قد تخضع الخدمات المنفذة فورًا إلكترونيًا والسلع الرقمية غير الملموسة المُسلَّمة فورًا لاستثناءات منصوص عليها في التشريعات.

5. النزاعات والسجلات

يمكن توجيه الطلبات أولًا إلى بوسفا عبر [email protected]. يمكن للمستهلكين التقدم إلى لجنة تحكيم المستهلك المختصة في مكان إقامتهم أو مكان إجراء المعاملة ضمن الحدود المالية السارية، أو إلى محكمة المستهلك في الحالات الأخرى. تُحفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمعاملة للمدة المنصوص عليها في التشريعات.